نخست وزیر عراق :دولت بدون وجود جایگزین کناره گیری نمی کند - بهترین مقاله

به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در جلسه هفتگی دولت که به صورت زنده از تلویزیون این کشور پخش شد، با اشاره به اینکه اعتراضات فعلی عراق اشتباه های روی هم انباشته شده از سال 2003 را نشان داد، تاکید نمود که کابینه اش به درخواست تظاهرنمایندگان برای استعفا بدون جایگزینی آسان و سریع عمل نمی کند و در صورت توفق گروه های سیاسی آماده است فورا این سمت را رها کند.

عبدالمهدی گفت: درخواست های مشروعی برای برکناری دولت وجود دارند اما بدون وجود جایگزینی فوری امکان تحقق این خواسته ها وجود ندارد.

نخست وزیر عراق هشدار داد، استعفای کابینه خلئی را در کشور ایجاد خواهد نمود که به دلیل اینکه دولت موقت محدود بوده و امکان تصویب بودجه و اجرای اصلاحات مورد نظر را ندارد، چنین امری بر عمق مسائل آن خواهد اضافه کرد.

وی با اشاره به اینکه استعفای کابینه اش موجب ایجاد خلئی می گردد که عراق را دچار سرنوشت نامعلومی می گردد و کندی در اجرای اصلاحات مورد نظر در چارچوب قانون اساسی بسیار بهتر از خلأ احتمالی است، تاکید نمود که به قدرت نچسبیده و آماده است در صورتی که گروه های سیاسی درباره جایگزین او به توافق برسند، فورا این پست را ترک کند.

عبدالمهدی با اشاره به اینکه نیروهای عراقی همچنان در وضعیت دفاعی هستند و از گلوله واقعی استفاده نمی نمایند، گفت: همه به مسالمت آمیز بودن اعتراضات در عراق اعتراف دارند اما بعضی از تظاهرنمایندگان به عنوان سپر انسانی استفاده می نمایند.

نخست وزیر عراق فاش کرد که کابینه اش قانون جدیدی برای انتخابات ارائه نموده تا فرصتی برای چهره های مستقل ایجاد گردد، گفت: فشارهای تظاهرنمایندگان منجر به پذیرش پیش نویس های قوانینی شد که پیش از این نیز وجود داشتند اما در قفسه مانده بودند.

عبدالمهدی تاکید نمود، اشتباهات مالی، سیاسی و اجتماعی احتیاج به اصلاحات قانون اساسی عراق دارند.

وی اضافه کرد: ضروری است اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شوند اما این تغییرات باید از خود قانون اساسی شروع گردد نه اینکه قانون اساسی لغو گردد و یا به نقطه صفر بازگردد.

نخست وزیر عراق تاکید نمود، اصلاح قانون اساسی ممکن است به تغییر سیستم سیاسی کشور منجر گردد. آتش زدن منازل و تخریب را نمی توان به پای تظاهرات مسالمت آمیز نوشت در حالی که درخواست های مشروعی نیز برای استعفای دولت وجود دارند.

عادل عبدالمهدی اضافه کرد، نمی توان بدون انحلال مجلس به سراغ انتخابات زودهنگام رفت، سازوکار انحلال دولت وجود دارد و ظرف ساعات آینده تقدیم مجلس می گردد.

نخست وزیر عراق تاکید نمود: درخواست برای منع تحصیل و تعطیلی مدارس و موسسات اقدامی ناصحیح است و نمی توان حق آموزش را تعطیل کرد.

کمیته اصلاحات قانون اساسی نیز گفته از کارشناسان قانون اساسی در دانشگاه های عراق برای تدوین چارچوب لازم اصلاح قانون اساسی دعوت به عمل آورده است.

این کمیته اضافه کرد، از سازمان های جامعه مدنی، انجمن ها و اتحادیه های ویژه برای مشورت دهی و ارائه پیشنهادات دعوت به عمل خواهد آمد و باید از کارشناسان سازمان ملل به وسیله هیئت هایشان در عراق یاری گرفت، همچنین باید اصلاحات قانون اساسی طبق جدول زمانی بندی شده انجام گیرند.

کمیته از مقامات قضایی و مجریه برای اعزام نمایندگانشان جهت شنیدن نظرات شان درباره اصلاح قانون اساسی دعوت نموده و قرار است نشست های کمیته تا زمان تحقق اصلاحات قانون اساسی در اسرع وقت ادامه داشته باشند.

علاوه بر آن کابینه بسته اصلاحات جدیدی را ارائه کرد که شامل درخواست هایی برای پاسخگویی به مطالبات معترضان بود.

عراق از 25 اکتبر گذشته شاهد موج دوم اعتراضات علیه دولت است، حدود دو هفته قبل نیز اعتراضات مشابهی در این کشور به راه افتاده بود.،ایسنا

بیشتر بخوانید ،پیغام سفر عبدالمهدی