معضل آمار غیر دقیق خروج تحصیل کردگان از کشور - بهترین مقاله

چنانچه طبق آمار و اطلاعات OECD بیش از 90 درصد مهاجران متخصص و تحصیل نموده جهان در 30 کشور عضو این سازمان زندگی می نمایند و جالب تر اینکه در حدود 90 درصد مهاجران متخصص ساکن در کشورهای این حوزه، در کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه اقامت دارند.

بر همین اساس گاهی اوقات از موضوع چرخش و مهاجرت تحصیل کردگان تحت عنوان پدیده فرار مغزها نیز یاد می گردد. با توجه به اهمیت این مساله و تبعات متنوع مالی و اجتماعی و حتی سیاسی که موضوع ورود و خروج تحصیل کردگان یا به عبارتی دیگر فرار مغزها می تواند برای کشورها در پی داشته باشد معمولاً مهم ترین عوامل موثر بر فرار مغزها از کشورها به ویژه ازکشورهای در حال توسعه به سوی کشورهای توسعه یافته در صدر و کانون توجه تحلیلگران و محققان این حوزه قرار داشته است.

به همین دلیل نیز دو دیدگاه غالب در کشور در ارتباط با این پدیده وجود دارد: دیدگاه اول غالباً تاکید بر علل خروج و بازگشت نیروهای تحصیل نموده ایرانی دارد و می کوشد به نقش هر یک از عوامل مختلف سیاسی، مالی و اجتماعی اعم از تحولات سیاسی و ظهور دولت های گوناگون با گرایش های متفاوت، شرایط و افت و خیزهای مالی همانند نرخ بالای تورم و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و مسائل اجتماعی و جمعیتی برای مثال افزایش یا کاهش سطح تحصیلات در کشور بپردازد. در مقابل، دیدگاه دوم بیشتر ناظر بر آثار و نتایج مالی و اجتماعی خروج و ورود نیروهای نخبه به کشور و تاثیرات آن بر رشد یا عقب افتادگی کشور است.

فارغ از این دو دیدگاه غالب، آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته است یا به عبارتی دیگر مغفول مانده است تعریف و صورت بندی علمی مساله مبتنی بر واقعیت های آماری دقیق است. به این معنا که تاکنون به هر دلیلی تحقیق جامع و مستدل علمی که نشان دهنده نرخ واقعی خروج نیروهای تحصیل نموده یا بازگشت این نیروها به داخل کشور باشد صورت نپذیرفته است. در واقع یکی از مهم ترین چالش های پیش روی عرصه علمی و پژوهشی کشور خود از فقدان یک رویکرد علمی و صورت بندی دقیق و روشن رنج می برد. لذا توجه اصلی در این نوشتار کوتاه بیش از آنکه روی علل و دلایل یا آثار مالی و اجتماعی خروج تحصیل کردگان از کشور باشد، بر ضرورت صورت بندی دقیق مساله و مبتنی بر واقعیت است.

در شرایط موجود و بنا بر ادعای رسانه های داخلی و حتی تعدادی از مسوولان ذی ربط در دولت های قبلی و فعلی به صورت مکرر این ادعا مطرح می گردد که کشور ایران دارای بالاترین نرخ خروج تحصیل کردگان (فرار مغزها) در میان سایر کشورهاست. تاکید مکرر بر این مدعا باعث شده است که حتی رسانه ها و سازمان های بین المللی نیز این آمار را مورد اتکا قرار دهند.

در این بین منبع آماری که توسط رسانه های جمعی و حتی مسوولان ذی ربط مورد استناد و اتکا قرار می گیرد گزارش صندوق بین المللی پول (IMF) است. شاه بیت تمام این نقل قول ها و استنادات این قسمت از گزارش مذکور است که بیان می دارد: طبق آمار صندوق بین المللی پول در سال 2009 ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان در میان 91 کشور در حال توسعه و توسعه نیافته مقام اول را داشته است. طبق این آمار سالانه بین 150 تا 180 هزار ایرانی تحصیل نموده برای خروج از کشور اقدام می نمایند.

اما اندکی کنکاش در منبع مذکور و آنالیز سایر مراجع و گزارش های مربوطه نشان می دهد این ارقام و این ادعا محل تردید و تشکیک جدی است. در واقع گزارش مورد استناد رسانه ها و مسوولان مربوط به تحقیقی است که صندوق بین المللی پول حدود دو دهه پیش در سال 1999 انجام داده است. بنا بر اطلاعات این گزارش1 ایران از حیث خروج تحصیل کردگان دانشگاهی از کشور به مقصد کشورهای مهاجر پذیر حوزه OECD در مقام یازدهم از میان 61 کشور مهاجر فرست به این حوزه واقع شده است و از لحاظ ورود مهاجران تحصیل نموده به کشور آمریکا در مقام سیزدهم واقع شده است.

بنابراین می توان گفت کشور ایران دست کم بر اساس یافته های گزارش صندوق بین المللی پول در سال 1999 به هیچ وجه حائز رتبه نخست در زمینه خروج نخبگان در میان کشورهای مهاجرفرست نیست. در این بین نکته جالب توجه این است که خانم Enrica Detragiache به عنوان یکی از دو نویسنده اصلی گزارش صندوق بین المللی پول در زمینه مهاجرت نخبگان در گفت وگو با یکی از نشریات بین المللی اظهار نموده است که این نهاد از سال 1999 به بعد تحقیق یا گزارش جدیدی در این ارتباط منتشر ننموده است!

مراد اصلی از ارجاع به یافته های گزارش صندوق بین المللی در سال 1999 و آنچه گاه در مطبوعات و رسانه ها حتی اظهارات مسوولان دولتی و حکومتی پیرامون مهاجرت تحصیل کردگان مشاهده می گردد، اشاره به این نکته است که گاهی میان باور رایج درمیان مسوولان، مطبوعات و حتی عموم کشور و آنچه در عالم واقع روی می دهد یا دست کم می تواند به شکل علمی مورد استناد قرار گیرد تفاوت قابل توجهی وجود دارد. عوامل متعددی می توانند در بروز این تفاوت و به وجود آمدن این شکاف دخیل باشند. جالب تر آنکه هر یک از این عوامل به تنهایی می تواند بر دیگری اثر گذار باشد.

برای مثال، از بعد بیرونی و استناد به گزارش های بین المللی، آن طور که در گزارش صندوق بین المللی پول اشاره شده است محدودیت های پژوهشی مختلفی بر تحقیق مزبور پیرامون مقایسه نرخ خروج تحصیل کردگان از کشورها دخالت داشته است. یکی از مهم ترین این محدودیت ها که می تواند تاثیر بسزایی در نتایج آن و متعاقباً نحوه تفسیر آنها داشته باشد تعاریف کاملاً متفاوت از فرد مهاجر چه در میان کشورهای مهاجر پذیر و چه در میان کشورهای مهاجرفرست است. برای مثال در تعدادی از کشورهای مهاجر پذیر، واژه مهاجران به کسانی اطلاق می گردد که در خارج از خاک این کشورها متولد شده باشند. حال آنکه در دسته دیگری از کشورها از جمله تعدادی از کشورهای اروپایی، مهاجران بر اساس ریشه های قومی و نژادی طبقه بندی و شناسایی می شوند.

همچنین اختلاف در نظام های آموزشی و پژوهشی کشورهای مختلف باعث بروز تفاوت هایی در تعریف و طبقه بندی مهاجران نخبه و تحصیل نموده می گردد. عواملی از این دست جملگی می تواند باعث بروز خطاهایی اجتناب ناپذیر در حوزه پژوهش های مقایسه ای و تطبیقی مهاجرتی میان کشورها و از آن جمله نرخ خروج مهاجران تحصیل نموده گردد که مستلزم دقت و توجه کافی مطبوعات، رسانه ها و مسوولان ذی ربط در استفاده و استناد به گزارش های بین المللی در این زمینه است.

از بعد درونی و فراوری داده و اطلاعات آماری قابل اعتماد در زمینه مهاجران تحصیل نموده نیز می توان به مواردی از جمله نحوه و فرآیند فراوری و توزیع و تشریک این اطلاعات اشاره نمود. این موضوع به خصوص مبتلا به کشورهای مهاجر فرست است که غالباً در زمره کشورهای در حال توسعه قرار می گیرند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مهاجر فرست از جمله کشور ایران نهادهایی که متولی فراوری و توزیع اطلاعات مربوط به مهاجران (اعم از تحصیل نموده یا کم سواد) هستند دچار ضعف های ساختاری و فرآیندی عدیده ای هستند. این ضعف ها باعث شده است فرآیند فراوری و انتشار منظم و دوره ای اطلاعات قابل اعتماد و استناد مربوط به نرخ ورود و خروج مهاجران از این کشورها با مشکل جدی رو به رو شوند.

گاهی اوقات نیز پاره ای از مصالح و ملاحظات سیاسی و امنیتی یا جهت گیری ها و استفاده های ابزاری و جناحی از اطلاعات در کشورها باعث شده نهادهای متولی از ارائه و انتشار این اطلاعات یا تشریک آنها با سایر نهادهای داخلی و بین المللی شانه خالی نمایند. برای مثال در ایران، وزارت علوم و فناوری یا وزارت امور خارجه یا پلیس گذرنامه و مهاجرت هر یک به کمیتی و کیفیتی قادر به فراوری و تجمیع و انتشار رسمی اطلاعات مربوط به نرخ ورود و خروج مهاجران به ویژه نرخ خروج و بازگشت تحصیل کردگان به کشور هستند که این امر تاکنون محقق نشده است.

لذا در بیشتر مواقع، مرجع اتکا و استناد کشورهای مهاجر فرست پیرامون نرخ ورود و خروج مهاجران، آمار و ارقام کشورهای توسعه یافته مهاجر پذیر هستند که معمولاً در گزارش های بین المللی انعکاس یافته است. این استناد و اتکای متقابل خود گاهی اوقات نیز باعث بروز مسائل دیگری می گردد. چرا که گاهی اوقات به علت ورود غیر منظم یا غیر قانونی مهاجران به کشورهای مهاجرپذیر، این کشورها نیز ناچار به استفاده و ارجاع به آمار (غالباً) غیر دقیق یا تقریبی کشورهای مهاجر فرست (در حال توسعه) می شوند که این موضوع باعث کاهش درجه اطمینان به اطلاعات موجود در این زمینه می گردد.

بر همین اساس طبیعی است که گاهی اوقات یک چرخه باطل در زمینه فراوری و توزیع اطلاعات ناصحیح یا غیر دقیق در این زمینه شکل بگیرد. بدین ترتیب که کشورهای کمتر توسعه یافته اطلاعات رسمی نادقیق و تقریبی فراوری و منتشر می نمایند، نهادهای بین المللی نیز بر اساس این اطلاعات رسمی یا تقریبی گزارش های خود را منتشر می نمایند و نهایتاً این گزارش های ثانویه بین المللی دوباره توسط کشورهای مرجع مورد استناد و تفسیر و استفاده داخلی قرار می گیرند. نحوه ارجاع و استناد رسانه ها و مطبوعات داخلی و حتی مسوولان ذی ربط در خصوص نرخ خروج تحصیل کردگان از کشور یکی از مثال های شاخص این موضوع می تواند باشد که در بالا به تفصیل به آن اشاره شد.

بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر و صندلی و اهمیتی که موضوع بازگشت و خروج تحصیل کردگان از کشور گاه در نظرات مقامات عالی کشور یا جهت گیری ها و سیاست های مقامات اجرایی و قانونگذاری کشور و حتی سطح افکار عمومی کشور پیدا می کند، توجه به تبیین و صورت بندی علمی، دقیق و روشن این مساله فارغ از علل و پیامدهای مالی و اجتماعی آن بیش از پیش ضروری و اجتناب ناپذیر می کند.

اولین قدم در این راستا اصلاح نگاه غیر دقیق آماری به این موضوع در سطح اظهارات مقامات و گزارش های مطبوعات و بالطبع در سطح افکار عمومی است. بی شک برای اصلاح نگاه غیر دقیق آماری، می بایست شرایط و مقدمات دسترسی مسوولان ذی ربط، مطبوعات، محققان و سایر ذی نفعان به اطلاعات مستند و منسجم در این زمینه فراهم گردد. این دسترسی به اطلاعات خود مستلزم همکاری و حس احتیاج به فراوری و توزیع اطلاعات مستند و قابل اتکا و اطمینان توسط دستگاه ها و نهادهای ذی ربطی است که قانوناً قادر به فراوری یا جمع بندی و انتشار آنها هستند.

این فرآیند فراوری و توزیع درست آمار و اطلاعات نه تنها می تواند منجر به افزایش سطح آگاهی افکار عمومی در جامعه در موضوع مورد بحث گردد، بلکه می تواند به ابزاری مناسب در دست تصمیم گیران اجرایی کشور جهت برنامه ریزی و اقدام در عرصه های علمی و پژوهشی کشور مرتبط با ورود و خروج تحصیل کردگان از کشور و آثار و تبعات مختلف آن بدل گردد.

پی نوشت:

1- این گزارش در آدرس اینترنتی ذیل قابل دسترسی و مشاهده است:

http: / /www.imf.org /external /pubs /ft /fandd /1999 /06 /carringt.htm

منبع: برترین ها