افزایش پرونده های قضایی با تصویب لایحه تجارت

در حالی روند تصویب لایحه تجارت شدت گرفته است که یک اقتصاددان معتقد است با اجرایی شدن قانون تجارت جدید حجم پرونده های قضایی به شدت افزایش پیدا خواهد نمود که در این شرایط که قوه قضاییه کمبود وقت و نیرو دارد می تواند باعث به وجود آمدن مشکلاتی جدی گردد.

افزایش پرونده های قضایی با تصویب لایحه تجارت

به گزارش خبرنگاران، نمایندگان مجلس در حال آنالیز و تصویب لایحه ای بزرگ به نام لایحه تجارت هستند که به عنوان یک قانون مادر در اقتصاد شناخته شده است. در صورت تصویب این لایحه که بسیاری از مواد قانون قبلی آن تغییر داده شده باید منتظر تغییراتی اساسی در مسائل حقوقی مربوط به مبادلات و سازوکارهای مالی از جمله قوانین کار و مخصوصا قراردادها باشیم.

قانون تجارت شامل حدود 1200 ماده قانونی است که تغییر در هرکدام از آنها می تواند قاعده تبادلات مالی را از اساس تغییر دهد. نگرانی عمده در تصویب مواد لایحه جدید، سرعت آن است؛ به طوری که در کمتر از چند روز بیش از 300 ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است. در این باره یک اقتصاددان معتقد است که لایحه ای که دولت به مجلس ارائه نموده از محتوا خالی شده و در عمل با یک لایحه دیگر جایگزین شده است.

تصویب لایحه ایرادات فرایندی و محتوایی دارد

سیدمحمد صادق الحسینی در مصاحبه با خبرنگاران، با بیان اینکه روند تصویب لایحه تجارت ایرادات فرایندی و محتوایی دارد اظهار کرد: به لحاظ فرایندی لایحه تجارت مراحل مرسوم را طی ننموده است چرا که این لایحه باید مراحل مختلف را در کمیسبون مالی، پزوهش های ضروری و حتی نظرات فعالین مالی را طی می کرد تا بتواند وارد مرحله قانون گذاری گردد.

این اقتصاددان با اشاره به قدمت 87 ساله حکمروایی قانون تجارت فعلی ادامه داد: کنار گذاشتن قانونی با این پیشینه نیازمند گذشت زمان بیشتری است، بر این اساس باید به صورت بند به بند جلو رفت چرا که بسیاری از این تغییرات صورت گرفته ممکن است در عمل باعث ایجاد مسائلی گردد که در زمان تصویب احتمالش نمی رفته است.

لایحه تجارت از محتوا خالی شده است

او با اشاره به این احتمال که گفته می گردد لایحه تجارت جدید از قانون مصر گرفته شده است گفت: متاسفانه ما در قانون نویسی مساله محور نیستیم. از طرف دیگر به نظر می رسد لایحه ای که دولت به مجلس ارائه نموده از محتوا خالی شده و در عمل با یک لایحه دیگر جایگزین شده است.

صادق الحسینی در ادامه به بعضی از ایرادات محتوایی مواد تصویب شده لایحه تجارت نیز اشاره نمود و گفت: بعضی مواد تصویب شده با قوانین تجارت دیگر کشورها و حتی قوانین ایران نیز تعارض دارد. بناقراین باید منتظر ماند و دید که آیا قانون گذار این مسائل را در نظر گرفته است یا نه؛ ایراد دیگر نیز این است که چون خواسته اند قانون را بر اساس عرف معین نمایند، قدرت تفسیر قضات و وکلا را افزایش داده اند که ممکن است باعث مسائلی گردد.

او گفت که عرف لزوما به معنای عرف مردم نیست بلکه عرف می تواند آنچیزی باشد که قضات از قبل نسبت به آن به وفاق رسیده اند، در حالی که قانون جدید عرف را آن چیزی که در بین مردم رایج است در نظر گرفته اند.

قانون جدید می تواند کل نظام تجاری را با مشکل روبه رو کند

این اقتصاددان با بیان اینکه قانون تجارت جدید می تواند کل نظام تجاری ایران را با مسائلی روبرو کند ادامه داد: در مواد 1،2، 4، 5، 14، 16، 22، 23، 26،39 و بعضی از دیگر مواد تصویب شده از لایحه تجارت بعضی ایرادات اساسی وجود دارد که می تواند هزینه مبادلات را افزایش دهند که همین می تواند به کل فراوری ناخالص داخلی لطمه بزند و باعث کاهش پیش بینی ناپذیری بیشتر مالی گردد.

صادق الحسینی افزایش حجم پرونده های قضایی را یکی از تبعات تصویب لایحه تجارت پیش بینی کرد و افزود: از طرف دیگر در چنین شرایطی که اقتصاد ایران با شوک های مالی زیادی روبرو است اگر قرار باشد یک شوک داخلی هم به اقتصاد ایران داده گردد مسائل را بیشتر خواهد نمود. بر این اساس بهتر است یا خود دولت لایحه را برگرداند یا اینکه شورای نگهبان آن را رد کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: بروزرسانی: 5 آبان 1398 شناسه مطلب: 372

به "افزایش پرونده های قضایی با تصویب لایحه تجارت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش پرونده های قضایی با تصویب لایحه تجارت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید