بازگشت شرکت ها به خانه - بهترین مقاله

خودکفایی و بازگشت به کشور، مفهومی اقتصادی بود که در بحران کرونا رواج بیشتری یافت. بسیاری از دولت ها و کسب وکار ها تصمیم گرفتند برای افزایش تاب آوری خود زنجیره های وابستگی مواد اولیه خارجی خود را قطع نمایند. این اتفاق به ویژه در آمریکا، اروپا و بعضی از کشور های آسیایی مشاهده شد. تامین و فراوری در داخل، منافع اقتصادی مختلفی از نظر نوآوری، اشتغال و جذب سرمایه دارد. به علت این فرایند تازه خودکفایی و بازگشت به کشور، زنجیره های تامین دنیای در جهت تغییر قرار گرفته اند و فصل تازهی از دنیای شدن را می سازند.

کرونا، قرنطینه و مسائلی که در تامین مواد اولیه پیش آمد، بسیاری از شرکت های بین المللی را به این تصمیم وادار ساخت که فراوریات خود را به کشور خود بازگردانند. بازگشت به کشور (Reshoring) بیش از 20 سال مطرح بود و به نظر مفهومی منسوخ شده بود. پژوهش اخیر موسسه پژوهشی و مشاوره مک کینزی از اصطلاح بازتوازن بزرگ استفاده نموده است: از سال 2025 میلادی، 25درصد صادرات دنیا می تواند از پدیده تامین از داخل تاثیرپذیرد؛ جایی که فعالیت های فراوریی انتقال یافته به خارج به کشور های اصلی خود بازمی گردند. ارزش اقتصادی این فعالیت ها 4500میلیارد دلار است.

بازگشت به داخل، برخلاف رویه ای است که طی دهه های گذشته بسیاری از کارخانه ها و صنایع را به کشور های دارای نیروی کار مقرون به صرفه فرستاده بود. در آسیا، چین و ویتنام مقصد کارخانه ها بود و در اروپای شرقی، رومانی و صربستان. فراوری در کشور های مقرون به صرفه قیمت اثرات فراوانی بر شیوه تامین موارد اولیه و فراوری محصولات داشت.

گاهی احتیاج بود که مواد اولیه از یک قاره به محل فراوری فرستاده گردد و محصول نهایی نیز به کشور مادر بازگردد. اما بازگشت به داخل، باعث می گردد که این زنجیره های تامین بسیار طولانی، کوتاه شوند. در چند کشور اروپایی این فرایند را با رواج بیشتری مشاهده می کنیم؛ جایی که فعالیت های فراوریی به کشور مادر یا حداکثر به کشور های همسایه آورده می شوند.

بازگشت به کشور مفهوم تازهی نیست. این اصطلاح زمانی در آمریکا رواج یافت که مایکل فیلدز، مدیرعامل سابق شرکت نرم افزاری اوراکل در دهه 1990 در مصاحبه ای با ماهنامه فورچون شروع به صحبت درباره آن کرد: اصلی ترین موضوع، بازگشت از هند در حوزه فناوری اطلاعات است.

ایالات متحده هیچ گاه رتبه نخست را در بازگشت به کشور نداشته است. صنایع الکترونیک، مکانیک و پوشاک این کشور بیش از همه کارخانه های خود را در کشور های دیگر ایجاد می کردند. با این حال، بحران اقتصادی باعث شد که بسیاری از شرکت های بین المللی آن اقدام به بازگشت به کشور نمایند. بازگشت آن ها نقش مهمی در احیای اقتصاد آمریکا داشت و به همین علت به عنوان قهرمانان ملی شناخته شدند.

به عنوان مثال، جنرال موتورز و فورد از زمره شرکت های آمریکایی بودند که با بازگرداندن کارخانه هایشان به کشور خود هزاران شغل تازه از 2012 تا 2016 ایجاد کردند. بازگشت به کشور از نظر اقتصادی (و بی توجه به مزایای زیست محیطی و اجتماعی آن) با وجود کاهش هزینه های حمل ونقل و کاهش ریسک تامین مواد اولیه، منجر به از دست رفتن صرفه جویی های ناشی از دسترسی به نیروی کار مقرون به صرفه می گردد. به همین علت توجیه های بیشتری می خواهد.

در آمریکا، کاهش هزینه های انرژی در پی کشف و استخراج نفت شیل به همراه حمایت های دولتی و سرمایه گذاری های واحد های پژوهشی و نوآوری این امر را تسهیل کرد. در دیگر کشور های غربی، فرانسه و بریتانیا نیز نقش مهمی در سیاستگذاری بازگشت به کشور داشتند. در سال 2013، فرانسه اقدام به شناسایی مداخلات و حمایت های لازم از صنایع مختلف کرد و براساس میزان و استراتژی های شرکت ها خدمات منحصربه فردی به هر کدام از آن ها ارائه داد.

بریتانیا نیز در سال 2014، طرح بازگشت به کشور بریتانیا را شروع کرد که شرکت ها را در بازگشت، تدوین استراتژی های بازگشت و بهبود استاندارد های کیفیت یاری می کرد. علاوه بر آن، لایحه زنجیره تامین فراوری پیشرفته به تصویب رسید که تامین نمایندگان مواد اولیه را تشویق به افزایش توان رقابت زنجیره تامین بریتانیا می کرد.

در آسیا، کره جنوبی پیشگام سیاستگذاری حامی بازگشت به کشور بوده است. دولت این کشور در سال های 2013 و 2016، یارانه های اقتصادی، تخفیف های اقتصادیاتی و مشوق های دیگری برای نوآوری و بازگشت شرکت های بین المللی اش به کشور ارائه داد.

مزایای بازگشت به کشور

بازگشت شرکت ها به کشور دلایل و مزایای بسیاری دارد. از دیدگاه صنعتی و اقتصادی، فراوری در خاک کشور های دیگر، به میزان گذشته مزیت اقتصادی ندارد؛ چرا که نرخ دستمزد در اقتصاد های نوظهور هم به سرعت افزایش می یابد. از طرف دیگر، هزینه های پایین تر فراوری با هزینه های بالاتر تامین مواد اولیه (مانند هزینه های حمل ونقل، لجستیک، بیمه، گمرک و...) مقایسه می شوند و در بسیاری از مواقع این هزینه های مازاد تمام صرفه های ناشی از نیروی کار مقرون به صرفه قیمت را از بین می برند.

کاربرد فناوری های تازه از جمله روبات ها، چاپ 3بعدی، اینترنت اشیا و محاسبات ابری نیز به شدت حضور نیروی کار در شرکت ها را کاهش خواهد داد. این اتفاق به ویژه درباره نیروی کار کم مهارت و میانه مهارت مشاهده خواهد شد که دقیقا به خاطر آن ها کارخانه ها در خاک کشور هایی مانند چین بنا می شدند.

از نظر بازاریابی، فراوری در خاک کشور های دیگر باعث می گردد که امکان واکنش سریع به تغییرات بازار، ذائقه مشتریان و متناسب سازی و شخصی سازی محصولات از بین برود. از طرف دیگر، فراوری خارجی به طور معمول باید در مقیاس انبوه باشد تا صرفه اقتصادی داشته باشد.

در طرف مقابل، فراوری داخلی می تواند در حجم اندک و متناسب با احتیاج و خواسته های کوچک ترین بخش های بازار هم صورت گیرد. برای بعضی کشورها، محل فراوری نیز اعتبار و وجهه خاصی دارد. به عنوان مثال، زمانی که کارخانه های غذا و صنعت مد ایتالیا در داخل فعالیت نمایند و نشان فراوری ایتالیا داشته باشند، مصرف نمایندگان نسبت به کیفیت آن محصولات اطمینان بیشتری خواهند داشت.

امروزه، شیوع کرونا باعث شده است که به این دلایل فراوری در داخل، دلایل دیگری نیز افزوده گردد. این بحران، مشکل سازوکار های اقتصاد دنیای را برملا کرد و نشان داد که کاهش ریسک کمبود مواد اولیه و قطع یا کند شدن زنجیره های تامین تا چه میزان احتیاج به توجه دارد. از همان روز های نخست توسعه کووید-19 کمبود و تاخیر بسیاری از محصولات مسائل مختلفی برای کشور های غربی به وجود آورد.

بیماری دنیا گیر تازه مانعی بزرگ در فراوری و توزیع آی فون، خودروها، ماسک، دستکش، دستگاه های تنفس و مواد اولیه دارویی شد. بار ها از وابستگی بیش از حد به کشور هایی مانند چین (که مقاصد اصلی شرکت های بین المللی بودند) انتقاد به عمل آمد. احتیاج به بازگشت به کشور، متنوع سازی فراوری (و مکان فراوری) و بازیافت احساس شد. زنجیره های تامین نیز باید کوتاه تر، انعطاف پذیرتر، تاب آور و پایدار (و زیست محیطی) می شدند.

فرایند بازگشت به کشور

فرایند بازگشت به کشور را شرکت های بین المللی سراسر دنیا شروع کردند و حمایت ها و مشوق های دولتی نیز آن را تسریع کرد. به عنوان مثال، سیاست اقتصادی ژاپن از فراوریات شرکت های این کشور در چین حمایت نمی کند. توکیو با یک برنامه اقتصادی بزرگ 2/ 2میلیارد دلاری، حمایت از بازگشت به کشور را کلید زد. در اتحادیه اروپا، بازگشت به خانه ابزاری بنیادین برای اشتغال زایی و پژوهش های علمی دانسته می گردد.

در فرانسه، برنامه تاب آوری روی بازگشت صنایع استراتژیک مانند انتقال انرژی و باتری، هیدروژن و هوش مصنوعی تاکید دارد. آلمان نگران فقدان محصولات نیمه رسانای مورد احتیاج خودروسازی خود است و از اتحادیه اروپا خواهان افزایش چشمگیر سهم از بازار تراشه ها در این قاره شده است. در آمریکا، رئیس جمهور بایدن بازگشت کارخانه های تجهیزات پزشکی را به عنوان یکی از مهم ترین محور های طرح احیای اقتصادی خود معرفی نموده است. فارغ از سیاست دولت ها، شاهد تصمیمات کسب وکار ها نیز هستیم.

براساس پژوهشی از بانک آمریکا، 80 درصد از شرکت های بین المللی این کشور برنامه بازگشت دارند. به طور معمول، شرکت های بزرگ توجه بیشتری به بازگشت دارند. به عنوان مثال، در اروپا، 60 درصد شرکت های پیگیر بازگشت، بیش از 250 نفر نیروی کار دارند. مواردی از نگرانی زنجیره تامین صنایع خاص نیز دیده می گردد. به عنوان مثال، 60 شرکت کوچک و میانه دارویی در پی شرکت های بزرگ تر تصمیم گرفتند که فعالیت های خود را به ایتالیا انتقال داده و از وابستگی به هند و چین رها شوند.

دنیای شدن تازه

بازگشت به کشور، بخشی از شیوه تازه دنیای شدن است. زنجیره های تامین در حال محلی شدن هستند و فاصله شرکت های ملی و پیمانکاران خارجی نیز کاهش می یابد. با این حال، همچنان بعضی زنجیره های تامین طولانی، اما تاب آور و انعطاف پذیرتر خواهند بود. در این میان، همکاری های فرهنگی و فناوری، فاصله های فرهنگی را کاهش می دهد.

همان گونه که عجله در انتقال فعالیت ها به خارج از کشور باعث نادیده گرفتن هزینه ها و اشتباهات شد، بازگشت شتاب زده نیز می تواند به اشتباه بینجامد. آنالیز دقیق همه جوانب و تدوین یک استراتژی بازگشت، برترین راه حل است. خودبینی بیش از حد، رخوت بیش از حد، بی تفاوتی نسبت به سرنوشت کسب وکار، جنون بیش از حد برای برطرف موانع، رقابت بیش از حد، عطش شدید برای سودآوری و شتاب بیش از حد برای جبران اشتباهات، 7 اشتباهی است که باید در هنگام بازگشت به کشور از آن ها اجتناب کرد.

در انتها، دو استراتژی کلی برای بازگشت به کشور می توان تصور کرد: بازگشت یک شرکت یا بازگشت کل زنجیره تامین. بازگشت در سطح تک شرکتی آسان تر است، اما بازگشت تمام زنجیره تامین، مزایای کاملی از جنبه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی خواهد داشت.

با این حال، شکی نیست که همیشه نمی توان تمام مواد اولیه و شرکای تجاری مورد احتیاج را از داخل یک کشور تامین کرد. در این حالت، برترین راه نزدیک شدن کشور های همسایه به یکدیگر و تقویت روابط تجاری و اقتصادی بین آن ها است که در نهایت همه کشور های یک منطقه را به موقعیتی برد-برد می رساند.

ترجمه: مهدی نیکوئی - دنیای اقتصاد

منبع: european business review