اعلام جزئیات شرایط تعلیق محرومیت بنگاه های مالی از خدمات بانکی - بهترین مقاله

به گزارش خبرنگاران به نقل ازایبِنا، بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری شرایط تعلیق محرومیت بنگاه های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تامین استان را اظهار داشت. در این بخشنامه آمده است: مطابق ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چـک مصـوب 1397.08.13 مجلس شورای اسلامی، ابلاغی طی بخشنامه شماره 320465/97 مورخ 1397.09.12، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام برطرف سوء اثر از چک، محرومیت ها و محدودیت های احصاء شده در ذیل ماده یادشده را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند.

از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر می دارد: چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در مورد بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر دریافت معیارهایی مانند میزان فراوری و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانـک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

به همین دلیل پیش نویس آیین نامه یاد شده متضمن شـرایط بنگـاه های اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه، در امسال تهیه و جهت تصـویب در هیات محترم وزیران، ارسال گشت. اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره 72208/ت56579 ھ مـورخ 1398.06.12 هیات محترم وزیـران متضمن ابلاغ آیین نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر می داند؛ با ابلاغ مفاد آیین نامه مورد اشاره، تعلیق محـدودیت های ناظر بر اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای الف، ب و د ذیل ماده (5) مکرر الحـاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی برطرف سوءاثر نشده نسبت به شرکت ایجاد گشته است، صـرفاً در چارچوب مفاد آیین نامه اجرایی پیوست امکان پذیر خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفـاد بخشـنامه شـماره 149153/96 مـورخ 1396.05.16 به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق و موثر به عمل آید.

آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

به گزارش ایبِنا، هیات وزیران در جلسه 1398.06.06 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب 1397- آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به توضیح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2- مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است.

3- شرکت: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در فراوری کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از این که دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.

4- شورا: شورای تامین استان.

5- محدودیت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (آلف)، (ج) و (د) ماده (5) مکرر قانون صدور چک -مصوب 1379-.

ماده 2- بنگاه های اقتصادی موضوع این آیین نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

1- تعداد کارکنان بنگاه در (12) ماده منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (100) نفر و بیشتر باشد.

2- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی فراوریی طبق آخرین صورت های اقتصادی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (2) آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه اقتصادیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول اقتصادیات موضوع ماده (95) اصلاحی قانون اقتصادیات های مستقیم -مصوب 1394- وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.

3- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (1.000.000) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.

تبصره- اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

ماده 3- شرکت موظف است درخواست خود را به وسیله سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از آنالیز شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری بر اساس استعلام سامانه ای (سیستمی) از مراجع ذی ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت های اقتصادی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود.

تبصره- مراجع ذی ربط از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور اقتصادیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد احتیاج را به صورت سامانه ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده 4- اعمال محدودیت نسبت به شرکت دارای سابقه چک برگشتی برطرف سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین نامه، برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می شود.

تبصره 1- مدت یک ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به شرکت قابل تمدید نخواهد بود.

تبصره 2- هر شرکت صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.

ماده 5- شورا پس از آنالیز موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به شرکت، نسخه ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می کند.

ماده 6- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت شرکت به مدت یک سال در سامانه های مربوط اقدام می کند.

ماده 7- شرکت دارای چک برگشتی برطرف سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به برطرف سوءاثر از چک های برگشتی اقدام نماید. شرکت که ظرف سه ماه اقدام به برطرف سوءاثر از چک های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (2) ماده (4) این آیین نامه نمی شود.

ماده 8- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف موسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی باشد.

ماده 9- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین نامه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین نامه امکان پذیر می باشد.

تبصره- اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (5) مکرر قانون صدور چک -مصوب 1397- در مورد بنگاه های اقتصادی دارای چک برگشتی برطرف سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود.

ماده 10- در صورت برطرف سوءاثر از چک برگشتی تا انتها مدت یک ساله تعلیق محدودیت در سامانه های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به شرکت وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.

ماده 5 مکرر قانون صدور چک:

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام برطرف سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در مورد بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر دریافت معیارهایی مانند میزان فراوری و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.