5 نکته از سند تحول قضائی که مردم باید بدانند! - بهترین مقاله

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، سند تحول قضائی حقیقتا یک سند مردم گرا یا به اصطلاح ساده­تر کار راه بیانداز است، یعنی از آن دست برنامه هایی است که قراره به جای زینتِ کتابخانه مدیران شدن، کار آن­ها را چند برابر کند و در مقابل کار مردم را ساده­تر و کمتر. اما راه حل هایی در این سند وجود دارد که در حل مسائل و گرفتاری­های قدیمی و روزمره مردم بسیار موثر است و خوب است که همه مردم ایران به عنوان دانش حقوقی ابتدایی از آن­ها مطلع باشند

در ادامه به 5 مورد از این نکات اشاره می­کنیم:

برای بسیاری از مردم پیش آمده که خودشان یا یکی از نزدیکانشان مدت­ها دنبال یک محکوم متواری سرگردان باشند، یعنی به عنوان مثال چک فردی برگشت خورده و طرف مقابل حکم جلب هم دارد، ولی صاحب چک فرار نموده و در گوشه ای از کشور در حال زندگی عادی است، اما نمیتوان پیدایش کرد، سند تحول قرار است این مشکل را حل نماید، به زودی سامانه ای تحت عنوان سامانه محکومین متواری راه اندازی خواهد شد تا به محض اینکه حکم قضائی در خصوص یک فرد قطعی و آن فرد از دسترس قانون خارج شد نامش وارد این سامانه شود، نام هر فردی وارد این سامانه شود او از خدمات اجتماعی و اقتصادی مهمی مثل خرید و فروش ملک و ماشین، ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت وام، خرید بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس، رانندگی و ... تا زمانی که خودش را به قانون معرفی کند محروم خواهد بود، بدین ترتیب هزینه فرار و پنهان شدن بسیار بالا می­رود و دیگر لازم نیست فرد شاکی مدت­ها برای پیدا کردن مثلا صاحب یک چک برگشتی یا مواردی از این دست وقت و انرژی صرف کند.

ریسک معامله در ایران معمولا بالا است، علت هم این است که شما وقتی می­خواهید یک معامله مهم با یک فرد ناشناس انجام دهید از اطلاعات واقعی اقتصادی طرف مقابل مطلع نیستید و نمی­دانید شرایط واقعی فرد چگونه است و مثلا آیا از پس خرید خانه یا زمین شما بر می­آید یا خیر، همین ابهام باعث می­شود کلاه برداری در معاملات ما زیاد باشد و مردم در این زمینه ها دچار گرفتاری های خاصی شوند، سند تحول، اما برای حل این معضل و مشکل نیز سامانه ای را پیش بینی نموده تحت عنوان سامانه اعتبار معاملاتی

بر این اساس و از زمان راه افتادن این سامانه هر ایرانی که مایل باشد می­تواند در آن ثبت نام کند و اطلاعاتی از شرایط خود را در اختیار سامانه قرار دهد، خود سامانه نیز به صورت هوشمند این اطلاعات را با بانک های اطلاعاتی متمرکز تطبیق داده و یک درجه ریسک در معامله برای فرد ثبت نام نموده معین می­کند، حالا شما می­توانید در هر معامله کد اختصاصی خود در این سامانه را به صورت اختیاری به طرف مقابل دهید و متقابلا از وی نیز کد اختصاصی او در سامانه را مطالبه کنید، بدین ترتیب 2 طرف معامله توسط سامانه از درجه ریسک معاملاتی طرف مقابل خود مطلع می­شوند، نکته قابل توجه اینکه کل این فرایند اختیاری است و تنها اطلاعاتی هم که در اختیار طرف مقابل گذاشته می­شود صرفا همان رتبه یا درجه ریسک معامله است و لاغیر.

یکی از اصطلاحات حقوقی که این روز ها و در این شرایط اقتصادی زیاد شنیده می­شود عبارت اعسار به معنای ناتوانی است. به عنوان مثال شما در یک اختلاف اقتصادی یا یک پفراینده خانوادگی از یک نفر شکایت می­کنید و دادگاه هم طرف مقابل را به پرداخت مبلغی به شما محکوم نموده است، ولی فرد محکوم ادعا می­کند از پرداخت بدهی خود معسر و ناتوان است و از قاضی می­خواهد پرداخت بدهیش را قسط بندی کند و او را به زندان نیندازد.

در حال حاضر و در سیستم فعلی قضائی اثبات اعسار افراد مقداری سخت شده، قاضی باید با روش­های سنتی تعدادی استعلام بگیرد تا از شرایط اقتصادی فرد مطلع شود، فرد مدعی اعسار هم باید چند شاهد بیاورد تا شهادت دهند که او شرایط اقتصادی خوبی ندارد، این فرایند، هم زمان بر و پیچیده است، هم امکان تقلب و شیادی در آن بالا است

معمولا هم شاکی پفراینده از این فرایند ناراضی است، چون فرایند مبهم و خطاپذیر است، اما در سند تحول چند راه حل پیش بینی شده است تا این مشکل مردم هم حل بشود

اولا وقتی فردی ادعای اعسار کرد دیگر لازم نیست قاضی از آن روش سنتی استعلام گیری و احضار شاهد استفاده کند بلکه بلافاصله با وصل شدن به سیستم های متمرکز اطلاعاتی ظرف چند دقیقه در خصوص فرد استعلام گرفته می­شود و تعیین می­شود که آیا این فرد در نقطه ای از ایران یا در حسابی دارایی دارد یا خیر، اگر نه در حسابی دارایی داشت نه اموال غیر منقولی به نامش بود، این احتمال وجود دارد که همه دارایی خود را به نام فرد دیگری زده باشد، سیستم تحولی برای این موضوع هم راه حل دارد، در صورتی که استعلام نشان می­داد فرد معسر است درخواست اعسار او پذیرفته می­شود، اما تا انتها پرداخت بدهی باید محدودیت های اقتصادی مثل ممنوعیت انجام معامله، ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت وام و موارد اینچنینی را قبول کند.

بدین ترتیب ادعا های اعسار دروغین به خاطر اعمال این محدودیت ها از طرفی و سیستم اعتبار سنجی و استعلام گیری بر خط و دقیق از طرف دیگر، بسیار پایین آمده و فرایند اثبات یا عدم اثبات ادعای اعسار هم کاملا شفاف و سریع می­شود

یکی دیگر از مسائل شایع مردم در سیستم قضائی، پرداخت هزینه های دادرسی است

به عنوان مثال اگر شما با شریکتان در خصوص یک ملک اختلاف داشته باشید و بخواهید علیه او در یک دادگاه حقوقی شکایت کنید همان ابتدا باید هزینه های دادرسی را به حساب دادگستری واریز کنید، تا فرایند رسیدگی به شکایت شما شروع شود

بعضی از مردم واقعا امکان پرداخت این پول رو ندارند، در حال حاضر این دسته از افراد مجبورند پفراینده جدیدی تحت عنوان اعسار از هزینه دادرسی باز نمایند تا قبل از اینکه به شکایت اصلیشان رسیدگی شود اول به قاضی ثابت نمایند که برای پرداخت هزینه دادرسی پولی ندارند

اگر این عدم توانایی برای قاضی اثبات شد پرداخت هزینه دادرسی را برایشان قسط بندی می­کند و تازه بعد از طی این فرایند پیچیده و زمان بر، پفراینده اصلی فعال خواهد شد

سند تحول برای حل این مشکل که هم مردم را گرفتار نموده و هم یکی از دلایل اصلی اطاله دادرسی در سیستم قضائی محسوب می­شود چند راه حل جالب دارد، بر این اساس دیگر پفراینده ای با عنوان اعسار از هزینه دادرسی باز نخواهد شد، بلکه قاضی پفراینده اصلی با دسترسی به بانک های اطلاعاتی ادعای فرد معسر را ظرف چند دقیقه اعتبار سنجی می­کند، اگر واقعا هیچ دارایی به نام او نبود محدودیت های اقتصادی مناسب با هزینه دادرسی برای فرد اعمال می­شود، مثلا او دیگر نمی­تواند معاملات سنگین انجام دهد یا در بورس فعالیت کنید بدین ترتیب و به خاطر این محدودیت ها ادعا های دروغ اعسار از هزینه دادرسی بسیار کم می­شود، فرد واقعا معسر هم از این محدودیت ها باکی ندارد، چون پولی ندارد که بخواهد مثلا یک معامله سنگین انجام بدهد، از طرفی کرامت افراد هم بیشتر حفظ می­شود و مثلا لازم نیست فرد برای اینکه به دادگاه اثبات کند امکان پرداخت هزینه های دادرسی را ندارد 2 شاهد از نزدیکان خود به دادگاه ببرد، فرایند رسیدگی به پفراینده اصلی فرد شاکی هم سریع تر شروع میشود و یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی در سیستم قضائی نیز حذف خواهد شد

یکی دیگر از مسائل شایع این روز های مردم بحثِ ثبت اسناد و کلاه برداری ها و شیادی هایی است که در این زمینه انجام می­شود

قوه قضاییه بر اساس تکالیف مصرح در بند های 66 و 67 برنامه ششم توسعه وظیفه ای به نام حمایت از حقوق مالکیت اشخاص را بر عهده دارد

اگر در کشور بتوانیم از حقوق مالکیت اشخاص به خوبی حمایت کنیم، هم توسعه کسب و کار در جامعه رقم خواهد خورد و هم فراوری و اشتغال رونق بیشتری پیدا می­نمایند.

اما در شرایطی که مالکیت ها متزلزل باشند اثرات سوء اجتماعی و اقتصادی در راه است

امروز در کشور با چالش تزلزل در مالکیت اموال غیر منقول مثل زمین و خانه روبرو هستیم، ریشه اصلی نیز وجود اسناد عادی یا اصطلاحا قولنامه ای میان مردم است

در پدیده زمین خواری، در بخش مهمی از پفراینده های حقوقی یا در پفراینده فساد بعضی از مسئولان علت اصلی همین موضوع است

چالش دیگر در حوزه حراست از مالکیت اشخاص موضوع ضعف در اجرای ثبت است

در بحث اجرایی ثبت مسائلی مثل وجود زمینه های خطا و اطاله در فرایند های اجرای ثبت، نیابت های اجرایی و همچنین استعلامات و ارجاعات و کارشناسی های رسمی وجود دارد

راه حل اول سند تحول برای حل این مشکل ترغیب مردم به این است که به جای انجام معامله به صورت عادی (قولنامه­ای) آن را به صورت رسمی انجام دهند.

اما چگونه می­شود افراد را به انجام معاملات رسمی ترغیب کرد؟ مهم ترین راه، تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات است

یکی از تدابیر سند در این جهت راه اندازی سامانه ثبت آنی است که در آن برای مشاوران املاک و عموم مردم دسترسی سریع ایجاد می­شود تا بتوانند به راحتی معاملات خود را در این سامانه ثبت نمایند

یک روش دیگر ترغیب مردم به این موضوع از این طریق است که اگر در فرآیند ثبت رسمی خطایی رخ داد جبران خسارت متضرران با تشکیل صندوق جبران خسارت و به وسیله این صندوق انجام خواهد شد

از طرف دیگر خدمات قضایی و ثبتی هم به دعاوی که ثبت رسمی نشدند ارائه نخواهد شد

البته برای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی یک دوران گذار و امکان ثبت رسمی فراهم خواهد شد و بعد از موعد مقرر که از پیش معین شده ارائه خدمات به اسناد عادی قطع می­شود

در اشکالات مربوط به اجرای ثبت هم راه اندازی سامانه اجرای ثبت پیش بینی شده است

ماموران اجرای ثبت نیز با دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی اموال منقول و غیر منقول افراد را شناسایی خواهند کرد و دیگر نیازی به استعلامات کاغذی مکرر نیست.