پارادوکس رفتاری مجلس درباره دستمزد کارگران ، علت گرایش دولت به سمت کارفرمایان چیست؟

به گزارش بهترین مقاله، بعد از اعلام نهایی دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار، نمایندگان مجلس با دست به کارشدن و تشکیل جلسات، اعتراضات خود را به گوش دولت و شورای عالی کار رساندند. ولی این حرکت نمایندگان دارای پارادوکسی هست که جای سوال دارد؟

پارادوکس رفتاری مجلس درباره دستمزد کارگران ، علت گرایش دولت به سمت کارفرمایان چیست؟

به گزارش گروه سیاسی بهترین مقاله- محمدمهدی احمدی؛ در انتها سال 98 یک خبر در محافل رسانه ای بازنشر شد احتمال افزایش حقوق کارگران به رقم دو میلیون و 800 هزار تومان، اما این رقم نتوانست از جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی خارج بگردد و با به نتیجه نرسیدن این جلسه 7 ساعته با پیشنهاد اعضا مقرر شد جلسه مشخص حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه سال بعد موکول گردد.

مصوبه این جلسه بدین صورت بود که 21 درصد به پایه حقوق کارگران اضافه بگردد یعنی رقم یک میلیون و 500 هزار و 168 تومان سال 98 به یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان افزایش یابد که این رقم موجب اعتراض نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار شد و این نمایندگان بدون امضا صورت جلسه نهایی این جلسه را ترک کردند. این اتفاق باعث بلند شدن اعتراض قشر کارگر و بعضی از سیاسیون کشور از جمله نمایندگان مجلس شد.

پارادوکسی در رفتار مجلس درباره دستمزد کارگران

بعد از اعلام نهایی دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار، نمایندگان مجلس با دست به کارشدن و تشکیل جلسات، اعتراضات خود را به گوش دولت و شورای عالی کار رساندند. ولی این حرکت نمایندگان دارای پارادوکسی هست که جای سوال دارد؟

در لایحه بودجه 99 که آذرماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد بندی وجود داشت که درصد افزایش حقوق کارگران در آن دیده می شد. طبق این بند میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال جدید با 15 درصد افزایش در نظر گرفته شده بود که این اتفاق باعث می شد دستمزد کارگران در سال جدید به رقم یک میلیون و 744 هزار تومان برسد این درحالی بود که طبق آخرین اعلام مرکز آمار میزان تورم در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال 98، 37 درصد است که این عدد نشان می دهد حتی با افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران در سال جدید این مبلغ حتی نمی تواند تورم 40 درصدی را همپوشانی دهد.

سوالی که مطرح می گردد این است که چرا نمایندگان مجلس در آنالیز لایحه بودجه همان زمان به این افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران اعتراض ننموده و این افزایش حقوق را همانند کارمندان دولت قرار ندادند؟

شاید نمایندگان مجلس در شرحات خود بحث اصل 75 قانون اساسی را مطرح نمایند که مجلس نمی تواند مستقیم و با ارائه لایحه ای، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند، اما نمایندگان مجلس می توانستد در زمان آنالیز لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق این درصد حقوق دیده شده در بودجه را با رایزنی هایی با دولت و وزارت کار و رفاه اجتماعی افزایش دهند.

علت اعتراض کارگران به مصوبه شورای عالی کار چه بود؟

هر ساله در مشخص میزان افزایش حقوق دستمزد کارگران طبق ماده 41 قانون کار باید به دو عامل تورم و سبد هزینه معیشت خانوار توجه گردد. سبد معیشت خانوار کارگری طبق گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با توجه به سبد خواروبار حدود 1.5 میلیون تومانی و ضریب 31 درصدی برای سایر عوامل، سبد معیشت هر خانوار کارگری در کشور حدود چهار میلیون و 940 هزار تومان تخمین زده شده است.

وی همچنین تاکید می نماید که این عدد کل هزینه خانوار را شامل می گردد که باید توجه کرد هزینه های اجتماعی شامل درمان، مسکن و آموزش را دولت طبق قانون اساسی باید پوشش دهد. اما در حال حاضر، چون دولت در تامین این هزینه ها به صورت کامل اقدام نمی نماید ما این هزینه ها را در سبد معیشتی لحاظ کردیم. اگر این هزینه ها کاهش یابد، سبد معیشت نیز کمتر می گردد با در نظر دریافت این موضوع سبد معیشت کارگری، فقط یکی از معیار های مشخص حداقل دستمزد سال آینده است.

سبد معیشت کارگری در حالی حدود پنج میلیون تومان اعلام شده که در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران در سال 98 معادل 1.5 میلیون تومان بوده است؛ که این نشان می دهد علت اعتراض کارگران به افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال جدید چیست.

بحث از آنجا شروع شد که کارگران معتقد بودند که اگر قرار است 2 میلیون و 800 هزار تومان لحاظ گردد، آیتم حداقل دستمزد پایه باید چشمگیر باشد، چرا که این رقم مبنای تصمیم گیری افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مبنای تصمیم گیری بنگاه های خرد کشور است. مؤلفه های دیگر را مثل نرخ تفاوت تطبیق که در مصوبه دولت رخ داده است صورت گیرد، ولی این پیشنهاد کارگران باعث مخالفت تیم مالی دولت شد.

لازم به ذکر است در جلسه 28 اسفندماه 98 فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد حضور داشته است و تمایل آن به عنوان نماینده دولت بیشتر به سمت کارفرمایان بوده است تا کارگران.

در انتها چند سوال به وجود می آید 1- علت مخالفت دولت و تیم مالی اش نسبت به افزایش حقوق کارگران در سال جدید چیست؟ و چرا گرایش دولت به سمت کارفرمایان زیاد است؟

2- در هرصورت نمایندگان ملت باید شرح بدهند که چرا این اعتراضات در زمان آنالیز لایحه بودجه انجام نشده است؟ تا ما اکنون شاهد آن نباشیم دولت و کارفرمایان در نبود نظارت نهاد های مسئول حق و حقوق این قشر از جامعه را تضییع نمایند.

ولیکن با هر توجیهاتی، در این شرایط، دولت، مجلس و دستگاه های مربوطه در شورای عالی کار باید نسبت به این مصوبه تجدید نظر نموده و حتماً این رقم را ارتقا دهند وگرنه جامعه کارگری خسارات زیادی می بیند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 20 خرداد 1399 بروزرسانی: 20 خرداد 1399 گردآورنده: bestarticles.ir شناسه مطلب: 955

به "پارادوکس رفتاری مجلس درباره دستمزد کارگران ، علت گرایش دولت به سمت کارفرمایان چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پارادوکس رفتاری مجلس درباره دستمزد کارگران ، علت گرایش دولت به سمت کارفرمایان چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید