وکیل: چارچوب استانداردی در مورد آیین قانونگذاری و تنقیح قوانین نداریم

یک وکیل دادگستری با بیان این که ما هنوز یک چارچوب استاندارد در مورد آیین قانونگذاری، نحوه نگارش و از همه مهمتر تدوین و تنقیح قوانین نداریم، گفت: باید در برخی از موارد زمان تصویب قوانین و مصوبات میان قوای سه گانه همکاری وجود داشته باشد.

وکیل: چارچوب استانداردی در مورد آیین قانونگذاری و تنقیح قوانین نداریم

امیرساعد وکیل در گفت وگو با خبرنگاران، در رابطه با عملکرد مجلس در حوزه در قانونگذاری با بیان این که اصولا نمایندگان هر کشوری نمادی از خرد جمعی ملتی هستند که با توجه به اولویت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و سابقه تاریخی که آن ملت پشت سر گذاشته است و کوشش می نمایند افرادی را به پارلمان دعوت نمایند که بتواند نماینده مناسبی از خواسته ها، توقعات و انتظارات عموم جامعه باشد، اظهار کرد: اگر در حیطه قانونگذاری، اجرا و ابلاغ قوانین در دوران اخیر با نقایصی روبرو هستیم باید ریشه این امر را در چند حوزه مورد آنالیز قرار دهیم.

وی مطرح کرد: باید سازوکارهای مناسبی را برای استاندارد کردن شیوه تقنین در کشور در دستور کار قرار داد به این معنا که ما هنوز یک چارچوب استاندارد در مورد آیین قانونگذاری، نحوه نگارش و از همه مهمتر تدوین و تنقیح قوانین نداریم. به این ترتیب لوایح با سلیقه خاص پیشنهاد دهندگان در دولت و بعضا تحت تاثیر دیدگاه های سلیقه ای نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده تنظیم و تدوین می شوند.

وی، اضافه نمود: علاوه بر این باید از این واقعیت هم غفلت نکنیم که نیازمند این هستیم تا یک بازنگری در مورد ارزیابی صلاحیت کسانی که می توانند به خانه ملت وارد شوند داشته باشیم. این ارزیابی ها باید با تکیه بر سوابق تجربی و ظرفیت های علمی افراد مورد بازنگری قرار گیرد و حتی باید یک ساز و کار منسجمی برای ارزیابی عملکرد این نمایندگان وجود داشته باشد تا به این ترتیب اگر نماینده ای در طول دوره فعالیت خود نتواند به اقتضائات مسئولیت خطیر نمایندگی عمل کند بتواند مستندی قرار گیرد تا برای دوره های بعدی امکان حضور او در خانه ملت فراهم نباشد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر این که این مسئولیت باید از یک طرف برعهده خود نهاد مجلس باشد که یک ارزیابی کیفی از عملکرد نمایندگان ارائه دهد و از طرف دیگر باید در نهاد نظارتی خارج از مجلس یعنی شورای نگهبان مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد، توضیح داد: از همه این موارد مهمتر این موارد باید در غالب گزارش های عمومی در اختیار مردم قرار گیرد تا زمانی که می خواهند برای دوره های بعدی نمایندگان حوزه انتخابی خود را معین نمایند بتوانند برآوردی از نحوه عملکر او داشته باشند و بر این مبنا اشخاصی که دارای صلاحیت بیشتر و ظرفیت های مناسب تری برای انجام این وظیفه خطیر هستند به مجلس راه پیدا نمایند.

وی اعلام کرد: علاوه بر موارد ذکر شده شاید مناسب باشد که ما در درون مجلس یک کمیسیون تخصصی را در نظر بگیریم تا به وسیله ارزیابی و یا آسیب شناسی قوانین مصوب مجلس مسائل و موانعی که در مرحله بعد از ابلاغ و در هنگام اجرای این قوانین بروز پیدا می نماید را مورد آنالیز قرار دهند و با تدوین آسیب ها و راهکارها زمینه بروز مسائل بیشتر و تکرار این مسائل برای مصوبات بعدی را به حداقل برسانند.

وی در انتها با تاکید براین که نباید از این غافل باشیم که برخی مواقع نباید مسائل پس از ابلاغ قوانین و مصوبات صرفا برعهده مجلس قرار گیرد، توضیح داد: گاهی اوقات ممکن است مسائل قوانین در کشور در سطح حوزه اجرای قوانین که منتسب به قوه مجریه است وجود داشته باشد. از طرف دیگر در برخی موارد ضروری است برای تحقق اهداف و رسالتی که برای تصویب مصوبات و قوانین مدنظر وجود دارد یک هماهنگی میان قوه ای بین هر سه قوه کشور اعم از قوه اجرایی، تقنینی و قضایی فراهم گردد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "وکیل: چارچوب استانداردی در مورد آیین قانونگذاری و تنقیح قوانین نداریم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "وکیل: چارچوب استانداردی در مورد آیین قانونگذاری و تنقیح قوانین نداریم"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید