هزینه نقل و انتقال خودرو های خارجی در نیمه دوم سال جاری چند درصد افزایش می یابد؟ - بهترین مقاله

خبرنگاران - قانون مالیات بر ارزش افزوده چند روز قبل از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون که مواد 29 و30 آن مرتبط با دفاتر اسناد رسمی است، شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراست.

ماده 30 این قانون درباره مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه است که در صورت اجرا، هزینه های نقل و انتقال خودرو های خارجی به علت افزایش مالیات تا 2 درصد ارزش معاملاتی خودرو در دفاتر اسناد گران تر خواهد شد.

هزینه نقل و انتقال چند درصد افزایش می یابد؟

در ماده 30 آمده است: نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناور ها، مشمول مالیات نقل و انتقال به توضیح ذیل می باشند: فراوری داخل به مقدار یک درصد (1%) و وارداتی دو درصد (2%) به مأخذ مذکور در تبصره (1) ماده (30) این قانون برای سال فراوری.

مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال فراوری، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ کاهش می یابد. برای سال های ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ یاد شده است.

تبصره 1 - ثبت سند انتقال وسائط نقلیه به وسیله دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک به وسیله نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می نماید. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.

تبصره 2 - اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی) به خریداران و بعلاوه هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می گردد.

تبصره 3 - نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت با پلاک انتظامی منطقه ها آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی گردد.

بر این اساس؛ از آنجا که مالیات اخذ شده در زمان نقل و انتقال اموال منقول بر مقدار حقوق دولتی و حق التحریر دفاتر تأثیر مستقیم دارد، در نیمه دوم سال جاری هزینه نقل و انتقال خودروهای خارجی در محضر افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه محضر می تواند در افزایش قیمت خودروهای خارجی هم مؤثر باشد.

نیروی انتظامی هم مرجع دریافت مالیات نقل و انتقال است

بر خلاف قانون سابق با اجرای این قانون از ابتدای دی ماه، نیروی انتظامی هم به نام مرجع صالح دریافت مالیات نقل و انتقال معرفی شده است. بعلاوه صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی برای دریافت مالیات نقل و انتقال که سال های قبل در مجلس و در زمان تصویب لایحه بودجه محل مناقشه و مورد تأکید کانون سردفتران بود، لغو خواهد شد.

درباره تبصره 2 این ماده یک نکته عجیب وجود دارد که مربوط به اشتباه عجیب املایی در این تبصره است که معنا و مفهوم این جمله را تغییر داده است. گویا باید به جای می گردد آخر جمله باید فعل نمی گردد نوشته می شد که باقی ماندن این اشتباه عجیب حتی پس از رفت و برگشت به شورای نگهبان عجیب به نظر می رسد.

تأکید می گردد؛ این افزایش قیمت نقل و انتقال برای خودروهای داخلی اتفاق نمی افتد. زیرا مالیات این خودروها در قانون مالیات بر ارزش افزوده همان یک درصد قبلی به جای مانده است.