توافق دولت حریری درباره اصلاحات مالی و اصرار تظاهرکنندگان به ماندن در خیابان ها - بهترین مقاله

به گزارش خبرنگاران، به نقل از سایت شبکه الجزیره، اخباری در شبکه های اجتماعی منتشر شده مبنی بر اینکه موسسات و شرکت ها بر کارمندان خود فشار می آورند که دست از اعتصاب و تحصن بردارند و به کار بازگردند.

اتحادیه سراسری کارگری در لبنان خواهان ادامه تحصن سراسری و مشارکت در اعتصاب ها در سراسر کشور تا زمان براندازی قدرت فاسد شده است.

معترضان لبنانی خواهان استعفای نخست وزیر این کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام در لبنان هستند.

با وجود استعفای چهار وزیر دولت سعد حریری اما باز هم تعداد زیادی از لبنانی ها برای چهارمین روز به خیابان ها آمدند و علیه دولت شعار دادند. این اعتراض ها تنها به بیروت، پایتخت خلاصه نشده و در نقاط دیگر لبنان از جمله طرابلس، صور و صیدا و البقاع ادامه دارند.

طبق گزارش رسانه های لبنان، همچنان بعضی از راه های ارتباطی کشور مسدود است.

معترضان اعلام نموده اند تا زمانی که تمام خواسته هایشان برآورده نگردد در خیابان ها حضور خواهند داشت.

سعد حریری، نخست وزیر لبنان روز یکشنبه با شرکای خود در دولت در خصوص بسته اصلاحات مالی به توافق رسید. مقام های لبنان در گفت وگو با رویترز این توافق را تایید کردند. این در حالی است که معترضان به وضع مالی در چهارمین روز اعتراض ها بار دیگر به خیابان ها آمدند.

سعد حریری در یک سخنرانی که شامگاه آدینه 26 مهر از شبکه های تلویزیونی پخش شد، 72 ساعت به وزرای کابینه ائتلافی خود مهلت داده بود تا اصلاحات مالی را نهایی نمایند.

حریری رقبای خود را متهم می نماید که مانع بعضی از اقدام های اصلاحی می شوند که از جمله آن ممانعت از تحقق 11 میلیارد دلار وام بین المللی است.

کاهش 50 درصدی حقوق تمام نمایندگان و وزرای فعلی و سابق، اعمال مالیات 25 درصدی بر بانک ها و شرکت های بیمه، لغو مصوبه کاهش مستمری بازنشستگی نیروهای ارتش و سازمان های امنیتی و مشخص سقف برای حقوق نظامیان از جمله مهمترین بخش های طرح اصلاحی حریری است.

همچنین قرار است طبق این بسته پیشنهادی تمام مالیات ها بر ارزش اضافه کرده در بخش های خدماتی و تلفنی لغو گردد. حمایت از صنعت داخلی و برداشتن مالیات بر واردات اصنافی که فراوری داخلی دارند نیز بخش دیگری از اصلاحات پیشنهادی است.

طبق گزارش رویترز، قرار است دولت لبنان به ریاست حریری امروز (21 اکتبر) نشستی فوری و فوق العاده برای تصویب اقدام های اصلاحی داشته باشد.

در این باره ولید جنبلاط، رئیس حزب سوسیال پیشرو در لبنان اظهار کرد: یک سند مالی نیز ما مطرح کردیم اما باید از داخل اصلاح گردد و وزارتخانه های اصلی تغییر نمایند.

وی اضافه کرد: بعضی وزیران باید کناره گیری نمایند و نمی توانیم در دولت با آنها به همکاری ادامه دهیم.

جنبلاط با نام بردن از جبران باسیل گفت، او جزو کسانی است که باید استعفا کند.

وی ضمن مخالفت با سند مالی ارائه شده از سوی حریری خواهان انتخابات پارلمانی بر اساس اساسنامه انتخاباتی جدید شد.

جنبلاط اشاره نمود: ما در نشست دولت طی امروز طبق سندی که ارائه نموده ایم شرکت خواهیم کرد.

وی اظهار داشت، حزب الله لبنان باید خشم مردم را درک کند و دیگر بر نماد استبداد حکومتی نظیر جبران باسیل سرپوشی نگذارد. او باید تغییر کند.

اعتراض ها در لبنان از پنج شنبۀ گذشته در پی نارضایتی مردم از افزایش هزینه های زندگی و برنامه های جدید مالیاتی دولت از جمله افزایش هزینه استفاده از پیغام رسان واتس اپ شروع شده و از آن به عنوان یکی از بزرگترین ناآرامی های داخلی لبنان در دهه های اخیر یاد می گردد.

در آخرین کوشش ها برای نجات دولت، وزیر دارایی لبنان روز شنبه پس از دیدار با سعد حریری اظهار داشت که آنها به توافق رسیده اند در تنظیم بودجۀ لبنان، هیچ گونه مالیات اضافی یا عوارض جدیدی را لحاظ ننمایند.